شهد عام 2023 تقلبات كبيرة في الأسعار بمختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث واجه المواطنون المصريون تحديات كبيرة جراء الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية والخدمات. يأتي هذا في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة وتداعيات الأزمات الدولية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.أخبارالأسعارفيمصرتحدياتاقتصاديةوتقلباتفيالأسواق

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2023، حيث زادت أسعار الزيوت والسكر والأرز والدقيق بنسب تراوحت بين 15% إلى 30% مقارنة بمستوياتها في نهاية عام 2022. ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها:

• ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثيرها على تكاليف النقل
• تقلبات أسعار العملات الأجنبية
• تأثير الأزمة الأوكرانية على سلاسيات القمح العالمية
• زيادة تكاليف الإنتاج المحلي

قطاع الطاقة والنقل

في قطاع الطاقة، شهدت أسعار الوقود عدة تعديلات خلال العام، حيث تم رفع أسعار البنزين والسولار بنسب متفاوتة ضمن خطة الحكومة لتحرير أسعار الوقود تدريجياً. كما ارتفعت تعريفة الكهرباء للمنازل والشركات بنسبة متوسطة بلغت 10% عن العام السابق.

أما في قطاع النقل، فقد ارتفعت أسعار تذاكر المترو والمواصلات العامة بنسبة 25%، بينما شهدت أسعار سيارات الأجرة زيادة تقدر بحوالي 15% بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الصيانة.

أسعار العقارات والإيجارات

واصل سوق العقارات ارتفاعه خلال 2023، حيث زادت أسعار الشقق السكنية في المدن الجديدة بنسبة 20% في المتوسط، بينما ارتفعت الإيجارات السكنية في القاهرة الكبرى بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% حسب المنطقة والمساحة.

تدابير الحكومة

واجهت الحكومة المصرية هذه التحديات من خلال عدة إجراءات منها:

• زيادة الدعم الموجه للسلع الأساسية
• توسيع نطاق البطاقات التموينية
• تشجيع الإنتاج المحلي
• ضخ سيولة في السوق المحلية
• التفاوض على اتفاقيات استيراد بأسعار مخفضة

توقعات 2024

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ضغوط التضخم خلال النصف الأول من 2024، مع احتمالية بدء تحسن تدريجي في النصف الثاني من العام في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي.