فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلشهاداتالبنوك،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةحولماإذاكانتهذهالشهاداتحلالأمحراموفقًالأحكامالشريعةالإسلامية.تختلفالفتاوىفيهذاالشأنبينالعلماء،ممايجعلالأمرمحطجدلبينالمؤيدينوالمعارضين.شهاداتالبنكحرامأمحلال؟

ماهيشهاداتالبنك؟

شهاداتالبنكهيوثائقاستثماريةتصدرهاالبنوكوتعدبعائدماليبعدفترةزمنيةمحددة.وتتنوعهذهالشهاداتبينمايقدمفائدةثابتة(ربا)ومايعتمدعلىالمشاركةفيالأرباحوالخسائر(المرابحةأوالمضاربةالشرعية).

الرأيالشرعيفيشهاداتالبنوك

1.الشهاداتذاتالفائدةالثابتة(الربوية)

أجمعأغلبالعلماءعلىأنالشهاداتالتيتقدمفائدةمضمونة(ربا)هيحراملأنهاتدخلفينطاقالرباالمحرمشرعًا،كماجاءفيقولهتعالى:{ وَأَحَلَّاللَّهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَا}(البقرة:275).

2.الشهاداتالإسلامية(غيرالربوية)

أماالشهاداتالتيتعتمدعلىمبدأالمشاركةفيالربحوالخسارة،مثلشهاداتالمضاربةأوالمرابحةالشرعية،فقدأجازهاكثيرمنالعلماءبشرطأنتكونخاليةمنالغرروالربا،وتلتزمبضوابطالشريعةالإسلامية.

الخلاصة

فيالنهاية،فإنالحكمالشرعيلشهاداتالبنكيعتمدعلىطبيعةالعقدالماليالمقدم.فإذاكانتالشهادةتعتمدعلىالفائدةالثابتةفهيحرام،أماإذاكانتمبنيةعلىأسسشرعيةمثلالمشاركةفيالربحوالخسارةدونضمانمسبقللعائد،فقدتكونحلالًابعدالرجوعإلىفتوىجهةشرعيةموثوقة.

لذلك،ينبغيعلىالمسلمأنيتأنىفياختيارالمنتجاتالماليةويتأكدمنموافقتهالأحكامالشريعةقبلالاستثمارفيها.واللهأعلم.